جنوب السودان مستنقع الفساد الآسن

http://hatimawdh.blogspot.com/

SudaneseOnline : سودانيزاونلاين

وصف الكاتب الكيني جيمس اوييني دولة الجنوب بأنها الأكثر فسادًا بين الدول الإفريقية في مقالة بعنوان: «جنوب السودان يتبنى أسوأ عادات كينيا» والذي نشره بموقع استاندر الكيني جنوب السودان.ويقول الكاتب إن الفساد يعدُّ السبب الأساس وراء خنق الدولة الوليدة بعد أن تبنت جوبا أسلوب الفساد الكيني حيث بلغت معدلات تكلفة الاستثمار في الدولة الوليدة أعلى المعدلات في العالم بعد أن أصبح من الطبيعي أن يطلب الوزراء ويحددوا قيمة الرشاوى التي يجب أن تدفع إليهم من أجل الموافقة على إبرام الصفقات.

وبالرغم من أن الجميع على علم بما يحدث إلا أن لا أحد يعترض خوفاً على حياته، كما أن حوادث مثل احتراق المكاتب التي تحوي الوثائق التي تثبت الفساد والمفسدين بدعوى ماس كهربائي أو الاغتيال على أيدي مجهولين تجعل كل محاولة لمحاربة الفساد كالحرث في البحر، وبالرغم من عدم وجود تعريف عالمي للفساد إلا أن الفساد بدولة الجنوب قد انتشر وسط السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، هذا فضلاً عن الفساد االسياسي الذي يمثل مكمن الداء وبات مستعصيا على الدواء فمنذ أن منح جنوب السودان حكماً ذاتياً في العام 2005خولت له الخرطوم ممارسة سيادته مثل أي دولة إفريقية مستقلة باستثناء بعض القيود المحدودة على شراء الأسلحة والذخائر والمشاركة في المعاهدات الدولية ويمضي الكاتب قائلاً: فمن البداية وبدافع الحب والتعاطف ضخ المجتمع الدولي والدول الصديقة والشقيقة مليارات الدولارات إلى الدولة الوليدة من أجل التنمية دون أن تعلم أن هذه المليارات تذهب إلى بطون أفراد قليلين ومحدودين، كما أن هناك جهات على أهبة الاستعداد لإسكات كل من يحرك بؤر الفساد الساكنة كما هو الحال مع وزير المالية الأسبق آرثر كوين الذي أثار الضوضاء حول أسماء بعينها بتهمة سرقة مليارات الدولارات، ليكشف بذلك عجز لجنة مكافحة الفساد عن كشف هوية السارقين ومقدار المال الذي سرق، ولعل الدعوى القضائية التي رفعت ضد باقان إذ أن أغرب ما فيها هي سياسة كسر العنق المتمثلة في سرعة الإجهاز على الضحية إذ أنه بالرغم من كبر تهمة الفساد المتورط فيها باقان تم حسمها في لمح البصر وبطريقة تجعل السموات والأرض يرتعبن من فساد النظام القضائي الجنوبي وفي حال سلمنا جدلاً أنه لم يختلس هذه الأموال بل حولها لحساب الحركة الشعبية كما ادعى إذن أين ذهبت؟ ومن أكلها؟ خاصة وأن الحركة الشعبية تدعي أنها مؤسسة جيدة التنظيم يديرها مسؤولون كبار، فلماذا لم تخضع هذه المؤسسة مسؤولي الشؤون المالية والإدارية للمساءلة اثناء التحقيق فى هذه الفضيحة؟ واعتقد أن السبب الذي منعها من القيام بذلك هو نفس السبب الذي حول النظام القضائي والشرطي وحتى لجان مكافحة الفساد إلى متفرجين، أن أشخاصاً مثل اكين يرغبون فعلاً في كشف الذين ابتلعوا هذه المليارات بشراهة ولكنهم عاجزون بسبب التغطية القوية التي يحظى بها المسؤولون الفاسدون بالجنوب.. ويمضي الكاتب قائلاً في القانون الدولي من الصعب اتهام مسؤول حكومي بالفساد لأن ذلك قد يتسبب في إدخالك السجن إلا أن فساد مسؤولي الحركة الشعبية لا تخطئه العين ولا يحتاج إلى أدلة، فعلى سبيل المثال فإن أحد كبار المسؤولين بالحكومة يمتلك عددًا من الزوجات اللائي أنجبن ترسانة من الأطفال الذين لا يتذكر أسمائهم ، ويضيف الكاتب ساخرًا لدرجة أن يسأل أحد أبنائه، قلت لي ما هو اسمك، أعدك بأن لا أنساه عندما أزوركم الشهر المقبل؟ فضلاً عن أنه يملك منزلاً في نيروبي وآخر في كمبالا ومربعات سكنية بأكملها في جوبا فهل يكفي الراتب الذي يحصل عليه هذا المسؤول لدفع مصاريف الدراسة بدول المهجر لكل ترسانة الأطفال الذين هم أبناؤه أم لإطعامهم من أفخم المطاعم وأشهى الوجبات خاصة وأن منازلهم أصبح يطلق عليه الأقراص المدمجة بسبب تنوع الأفراد الذين يقيمون في المنزل وتفاوت صلة القرابة معه ومع أصهاره وأقاربهم.

لجنة مكافحة الفساد

وينتقد الكاتب لجنة مكافحة الفساد قائلاً إنها ومنذ تأسيسها في العام 2006 لم تعلن عن اسم مسؤول واحد فضلا عن مقاضاته بالرغم من أنها تحقق في«60» قضية فساد، والسؤال: لماذا هي ضعيفة وغير مجدية؟ والإجابة ببساطة أن من غير المعقول أن يحقق اللص مع لص زميل لة كما أنه من السخف بمكان أن تسطو وزملاؤك على بنك لتأتي صباح اليوم التالي لتسأل من الذي سرق البنك، كما أن اللجنة بها أعضاء متهمين باختلاس ملايين الدولارات كيف نتوقع منهم محاكمة مختلس؟

أعضاء البرلمان ومجلس الوزراء

ويمضى الكاتب قائلاً إنه وبعد فترة وجيزة بعد اعلان الاستقلال ورد خبر مفادة ان ادارة اوباما قد اصدرت قائمة فساد تتضمن«13» من المسؤولين الكبار بحكومة الجنوب الذين قاموا بسرقة وإخفاء مليار دولار بالبنوك الأجنبية إلا أن مصادر موثوقة أكدت تصويت البرلمان بأغلبية ساحقة من أجل تحييد الجهود الرامية لنشر الأسماء، هذا فضلاً عن أن كلمة مسؤولين كبار قد ضمنت سلفا كير نفسه على رأس القائمة. ويختتم الكاتب مقاله قائلاً: إن الحال في الجنوب ليس أفضل مما كانت عليه في السابق، فبعد سبع سنوات من الحكم الذاتي تفتقر البلاد إلى شبكة طرق حديثة داخل جوبا فضلا عن الأقاليم، كما أن مياه الشرب النقية تدخل منازل محدودة ومعروفة في جوبا وحتى مياه الآبار التي يتم حفرها من أموال الدولة تباع للمواطنين الذين يشترون المياه النقية من إثيوبيا بينما مياه الطبيعة تتدفق من بين أيديهم هذًا فضلاً عن بيع أدوية وأغذية منتهية الصلاحية الأمر الذى يجعل المشارح بجوبا مكتظة بالجثث، ويقول طبيب ــ رفض الافصاح عن هويته ــ بمستشفى جوبا ليس لدينا القدرة على دفن الجثث لأن المواطنين بالجنوب يموتون مثل الذباب كما أن مستوى المعيشة مثير للشفقة بعد أن انخفضت قيمة الجنيه أمام الدولار، وارتفعت تكاليف المعيشة إلى مستويات جنونية.