التغيير السياسي

ظلت قضية الدستور حجر زاوية في الصراع السياسي منذ الاستقلال وحتى اليوم، بما يمكن أن يطلق عليها “حسكنيت” السياسة السودانية. وذلك لأن قضية الدستور كانت ولا تزال المخرج الأساسي للقوى الاجتماعية التي تريد استغلال الجماهير وتكبح الديمقراطية الحقيقة، حتى في الصياغات الليبرالية كما عبرت عنها الثورات البرجوازية التي حدثت عبر التاريخ منذ الثورة الانجليزية – الثورة الامريكيه – والفرنسية . وكل الفلاسفة منذ أرسطو – لوك – فوليترمثلا كانت مركزية إنتاجهم حول علاقة الدولة بالفرد، والجوهر فيها الحرية للإنسان للوصول للمجتمع الإنساني الأمثل وجميعهم كانت المشكلة الرئيسية التي حاولوا حلها هي كيفية الوصول لهذه الغاية المثالية التي تحل وتفسر علاقة الفرد والدولة للوصول للحرية المطلقة.

وكل الدساتير حتى في أعرق الديمقراطيات كبريطانيا مثلا جاءت بعد ثورات دمويه. فبريطانيا قطع فيها رأس الملك ، أمريكا بعد الحرب العنيفة بين شمالها وجنوبها ، وفرنسا بعد ثورة ريفيه انتهت بباريس ووضع الملك في المقصلة.

فكل البلدان المذكورة نعم توجد فيها حقوق مدنيه وسياسيه تتقدم على بلداننا بسنين، ولكن يبقى السؤال هل توصلت الجماهير التي قاتلت وماتت ودفعت دمائها ثمنا ذلك لما تبتغيه، بشكل آخر هل ضمن الدستور الامريكى الحرية للمواطن وعبر عن تطلعاته الاجتماعية الإنسانية، وكذلك فرنسا وبريطانيا ويضاف سؤال آخر هل بعد كل هذا تمت الإجابة على سؤال الحرية. ناهيك عن كل ما سبق فإن الأنظمة في المجتمعات التي تتمتع بالحريات والديمقراطيات الراسخة هي المسؤول الأول عن عبودية ملايين البشر في العالم – موت الملايين في الحروب فيما بينها، واستعمار معظم شعوب العالم في القرن العشرين، والامبريالية يشكلها الحالي الذي نراه في العراق ،أفغانستان.

ما دعاني لهذه المقدمة هو أن الحكومة والمعارضة يتحدثون عن الدستور كل من موقف وزاوية مختلفة ولكن الغاية النهائية صياغة دستور دائم. لا يهمني موقف الحكومة على الإطلاق فلن نأبه بل موقف المعارضة بجميع أطرافها خصوصا في قوى الإجماع الوطني، يتم الحديث عن الوصول لصياغة دستور للبلاد ما بعد سقوط النظام وهو فيما قرأت يتم عبر دستور انتقالي تتم صياغته عبر حكومة انتقالية ومن ثم صياغة دستور دائم للبلاد، لنرى هذا السيناريو بزاوية أخرى يثور شعب السودان ويطيح بالنظام ثم تأتي حكومة انتقاليه من أين ستأتي الحكومة الانتقالية؟ اعتقد من تصور الأحزاب السياسية إن الأحزاب ستكون حكومة وحده وطنيه تمثل الشعب السوداني. بصوره أخرى اتفاق مجموعات وأفراد في طاولة تفاوض سياسي على تسمية الحكومة الممثلة للشعب السوداني، وهذه الحكومة بتمثيلها للشعب السوداني ستضع دستورا انتقاليا لحكم البلاد لفترة بعينها، ثم تتم صياغة الدستورالدائم ثم من بعده الانتخابات، وهذه العملية في الحساب البسيط تعني ثوره شعبيه قف….. حكومة انتقالية – دستور مؤقت – دائم – انتخابات، وحكومة منتخبة لديها دستور لحل مشكلات البلاد.

هذا ما عنيته بالقوى الاجتماعية التي تكبح تمدد الجماهيرية في حالات التغيير، لأن التغيير لديها عنده حدود وهذا ما حدث في أكتوبر مثلا حكومة الوحدة الوطنية أو الانتقالية تمت الإطاحة بها في فتره وجيزة جدا لأن القوى الاجتماعية عندها لم ترد دفع القضايا الديمقراطية التي ثارت من أجلها الجماهير. لكن يجب أن نذكر إن قضية الدستور وقتها أصبح صداها عاليا خصوصا مايسمى بالدستور الإسلامي.

وقضية الدستور الإسلامي في تقديري مركزيتها في برنامج الجبهة الإسلامية ولا تراجع لطبيعة السودانيين الدينية فوقتها كان هناك الجنوب وجبال النوبه وانقسنا منسيه على الدوام .

لكنها كانت تحصر الصراع السياسي في طبيعته الفوقية وتستهلك القوى الديمقراطية المتصدية للتغيير بمضمونه الاجتماعي وتحجم حركتها وسط قطاعات كبيره وتفتح لها مساحة سهله حتى تعبر عن طبيعتها الطبقية ومضمون برنامجها الاجتماعي. ناهيك عن قضية حل الحزب الشيوعي ومصادرة حقه القانوني وإهانة المحكمة الدستورية.

وفى الانتفاضة الأخيرة حتى الأيام الأخيرة كانت الجماهير تتظاهر وترفع شعارات عديدة، لكن في ما يخص قضية الدستور فلقد برزت المطالبة بإلغاء قوانين سبتمبر، والتي بقيت طوال فترة الديمقراطية والتجربة الديمقراطية.

إن الثورة الشعبية قادمة لا محال عشنا أم متنا وفي تصور وأذهان تحالف الإجماع الوطني أشكال جربها الشعب سابقا وتم الالتفاف عليها عقب سقوط نظام نميري، فليست هناك مواثيق أو دساتير مقدسه فميثاق قوى الانتفاضة والدفاع عن الديمقراطية لم يرى النور. حتى في تجارب العمل المعارض فميثاق اسمرا لايزال أكثر مواثيق الحركة السياسية تفصيلا للقضايا، أصبح الآن مادة بحث تاريخي وميشاكوس حتى اللحظة لم تنفذ بنودها.

إن حصار الحركة الجماهيرية بقضايا تتعلق بالبناء الفوقي للدولة، هو في النهاية الغرض المقصود منه في النهاية عدم التعبير عن التغيير الحقيقي.

أعني تصور دستور دائم سمية وطني أم ديمقراطي أو دائم لايحل مشاكل الناس اليومية، ولا يعبر عن القوى المادية الحقيقية للمجتمع، بل يعبر عن قله تريد أن تنفذ عبر الطاولات ومن ثم الانقلاب على كل ما تم الاتفاق عليه.

لأنه سواء كان هناك دستور دائم أم انتقالي لا يعني ديمقراطية حقيقية أو يقفل باب الانقلابات العسكرية .

والآن يمكن أن نستشف ما يمكن أن يحدث خصوصا مع التغييرات التي حدثت في مصر وتونس – ليبيا وأحاديث الصادق المهدي: بأن السودان إذا ما حدثت فيه ثوره ستكون إسلامية، أو الترابي بحديثه عن الثورة ومدنية الدولة.

فاستصحاب الدستور كقضية مركزيه في عملية التغيير يفتح الباب على مصرعيه لهضم حقوق ومكتسبات الحركة الجماهيرية شواهد التاريخ تعلمنا ذلك.